از رؤیای هلال شیعی
تا شورای امنیت سازمان ملل متحد
نه به جنگ»
بشریت»به خودی خود نمی‌تواند جنگی راه اندازد زیرا هیچ دشمنی ندارد، حداقل در این سیاره دشمنی ندارد. مفهوم بشریت مفهوم دشمن را در بر ندارد. زیرا دشمن نمی‌تواند انسان باشد. بدین سیاق هیچ تفکیک یا تمایزگذاری مشخصی در آن مفهوم در کار نیست. اینکه پاره‌ای جنگ‌ها به نام بشریت درمیگیرند؛ این حقیقت ساده را نقض نمی کند، برعکس، این قضیه معنای یِ موکدی دارد/ هنگامی که دولتی با دشمن ی خود به نام بشریت به جنگ برمی خیزد، این نه جنگی بهر بشریت، بل، جنگی است که در آن درصدد غصب یا مصادره به مطلوبِ مفهومی عام بر ضد هم آورد» نظامی خویش است!
در آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان دفاع آمریکا، پنتاگون، حمله به شخص قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق و ازپیش مشخص‌شده دانسته است. در روزهای اخیر نیز ارتش ایالات متحده آمریکا صدها تن نیروی تازه به نیروهای مستقر در خاک عراق افزوده بود.
قاسم سلیمانی اساسا ت خارجی را در منطقه از طریق اتحادهایی با پشتوانه زور به ویژه نسبت به سرکوبی کُردها» انجام داده است!
فردی گشتایگر، رومه نگار سوییسی، در یکی از مقالات خود می نویسد که در دنیای معاصر استفاده از واسطه ها» برای قدرتها بسیار ارزانتر از شرکت در درگیری ها با نیروهای خودی است.
افزون بر این، اگر تندروهای اسلامی، کردهای داوطلب، حوثی ها یا مبارزان ائتلاف ضدحوثی، داوطلبانی از سراسر جهان و حتا مزدوران شرکت های خصوصی نظامی در سوریه یا یمن جان خود را از دست بدهند، نیتی عمومی در بین قدرت ها به وجود نمی آید. قدرت ها مسئول اقدامات و زندگی شبه نظامیان یا مزدوران متخاصم نیستند.
از دیگر سو، خطرات آشکاری هم وجود دارند به ویژه هنگامی که پیاده ها در بازی قدرت ها از پیاده بودن دست می کشند و به تنهایی شروع به بازی می کنند. به هر حال، رادیکالیسم اسلامی در جریان رویارویی با اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و هم در کل خاورمیانه، توسط ایالات متحده آمریکا تغذیه می شد.
در خصوص نوع حضور نظامی سپاه قدس نیز گفته میشود که آنان شکلی از جنگ غیرمتقارن» را انجام می‌دادند تا در مقابل برتری تسلیحاتی» مقابله کنند.»
جنگ نامتقارن یا نبرد کلاسیک
تعریف‌های متفاوتی در خصوص جنگ کلاسیک یا نبرد غیرمتقارن وجود دارد. اما به استناد حقوق بین الملل تعریفی روشن وجود دارد آن هم بدلیل بررسی ابعاد متفاوتی که در این مورد است که در آن می‌توان جنگ را آغاز و نامتقارن یافت و از آن بهره برداری نمود.
که: از طریق به کارگیری توان نظامی، ی و تکنولوژیکی، استراتژیهای نامتقارن می‌توان به نحو موفقیت آمیزی توانمندی‌های دشمن را متزل نمود اگرچه ممکن است نتواند دشمن را در میدان جنگ سنتی شکست دهد اما استراتژی های بکاررفته توانایی خنثا کردن برتری دشمن را دارا شده، اراده جنگی وی را تضعیف نموده، در توانایی او برای عملیات مؤثر وقفه ایجاد نماید یا اورا در انجام عملیات کلی باز دارد.
آپریل سال(2019)، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا سپاه پاسداران از جمله نیروی قدس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این نخستین بار بود که آمریکا یک نیروی نظامی رسمی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌داد.
قاسم سلیمانی در دهه اخیر، اسطوره، فرمانده محبوب، معتمد و همه‌کاره رهبر نظام اسلامی بود. ای پس از شکست در پیشبرد برنامه هسته‌ای، دو برگ تازه روی میز گذاشت. برگ نخست برنامه موشکی بود که سپاه پاسداران این امر را پیگیری می کرد و برگ دوم افزایش نفوذ منطقه‌ای و عمق استراتژیک رژیم اسلامی که قاسم سلیمانی مسئول مستقیم و اصلی آن بود. به دیگر سخن خط مذاکره یا مقابله در منطقه را تعیین می‌کرد، دنبال تعیین نخست‌وزیر برای عراق بود و .
بدین سبب بود که او وزیر خارجه اصلی جمهوری اسلامی هم خوانده می‌شد، و وزارت خارجه‌اش البته هدف مهمی داشت.
اسفندماه (96) که برای نخستین بار نشان نظامی ذوالفقار» پس از بهمن (57) به سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه داده شد، ای از او به عنوان یکی از برگ‌های برنده‌اش تشکر می‌کرد،او می‌توانست پول نقد توزیع کند.
پرونده تحولات کشورهایی چون عراق، یمن، سوریه، لبنان و فلسطین در اختیار او بود؛ سفیر برایشان تعیین می‌کرد، نیروی افغانستانی و پاکستانی را به سوریه می‌برد، نیروی عراقی ( پس از سیل ویرانگر 96)به ایران را می‌آورد.
از این بیش سپاه پاسداران با پیشینه ای دراز و با جزئیات قاجاق مواد مخدر- قاچاق مواد مخدر به اقصی نقاط جهان توسط سران سپاه پاسداران به ویژه توسط قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می یافت.
برجسته ترین رویایش تشکیل هلال شیعی بود. بهمن (92) هنگامی که برای نخستین بار و آخرین بار از هلال شیعی اقتصادی» سخن می‌گفت، در حقیقت رویاهایش را بازگو می‌کرد. رویاهایی که اکنون نه تنها برای او بر باد رفته است که تحققش برای رژیم اسلامی نیز بسیار دشوار شده است. قاسم سلیمانی در سال‌های اخیر که حکومت استبدادی موجی از تبلیغات ناسیونالیستی راه انداخته بود و در کناراین رژیم از ایران هم حرف می‌زد، در حقیقت به نوعی او ستون اصلی دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود.
اکنون با مرگ او، یکی از مهم‌ترین طراحان و فرماندهان ت منطقه‌ای حاکمان اسلامی از دست رفته است. مهم‌تر اینکه در همه این سال‌ها که رژیم اسلامی چنین برنامه‌ای را پیش می‌برده است، او در کشورهای سوریه و عراق حضور داشته و مهم‌ترین فرمانده میدانی ایران تحت سلطه حاکمان اسلامی بود که بین شبکه نیروهای شبه‌نظامی ایران ارتباط برقرار می‌کرد. مرگ او می‌تواند نخ تسبیح این گروه‌ها را نیز از دست رهبر رژیم اسلامی خارج کند.
در این فضا مرگ او در عراق و در اوج گردن‌کشی‌های منطقه‌ای نظام تبهکار اسلامی می‌تواند یک سیاهچاله بزرگ در برابر حکومت باشد. فارغ از خلأ قدرتی که پس از سلیمانی در سپاه قدس و شبکه شبه‌نظامیان وابسته به او پیش خواهد آورد، نوع واکنش حکومت اسلامی به کشته شدن ارشدترین فرماندهش یک آزمون بزرگ پیش روی حکومت است.
از دیگر فرازسکوت یا انفعال نظام اسلامی در برابر مرگ او می‌تواند تاثیری ویرانگر در پروپاگاندای حکومت داشته باشد و واکنش به کشته‌شدن او هم می‌تواند پیامدهای خارج از کنترل مانند جنگ مستقیم را در پی داشته باشد.
[آقا]ی ای، ضمن اعلام سه روز عزای عمومی در ایران به " انتقام سختی " که در انتظار این عوامل است، اشاره کرده.
- بنابراین نخستین واکنش تند و شدید از طرف حکومت اسلامی درباره این موضوع خیلی دور از انتظار نیست، اما این که تهران در این باره دست به چه واکنش و در چه مقیاسی بزند موضوعی است که به طور حتم می‌تواند تمام معادلات ی خاورمیانه را تغییر دهد.
حمله به یکی از پایگاه‌های آمریکا در خاک عراق، یکی از نخستین احتمالاتی است که به سرعت متبادر ذهن خطور می‌گردد.
بدین سیاق با وجود اینکه حکومت اسلامی ازاین حملات دچار شوک شده است و طرف دیگر در آمادگی کامل به سر می‌برد، مشخص نیست در این حمله احتمالی، تا چه اندازه نیروی نظامی ایران موفق شود بر روی پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا در عراق آتش بگشاید.
- دومین واکنش، احتمال حمله نظام اسلامی به کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی در مقابل این اقدام آمریکا خواهد بود. رژیم اسلامی در دهه‌های اخیر بارها در مشاجرات ی به این موضوع به صورت تلویحی اشاراتی داشته است. کشور امارات - که در فاصله بسیار کمتری نسبت به دیگر کشورهای عربی با ایران قرار دارد، و همچنین قلب تجاری خاورمیانه به حساب می‌آید، یکی از نقاطی بوده است که مورد تهدید موشک‌های ایرانی قرار گرفته است. شرایط در مورد عربستان سعودی هم کمابیش به همین شکل است. اگر چه فاصله خاک این کشور به نسبت امارات متحده، دورتر از ایران است، همچنان می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد. به ویژه که در سال‌های اخیر، ایران در یمن - که جنوب عربستان سعودی قرار دارد، حضور مستشاری نظامی دارد و بسیاری مسلح شدن گروه‌های حوثی یمنی به سلاح گرم را، با پشتیبانی ایران میسر می‌دانند.
یاد آوری این نکته هم ضروری‌ست که در اواسط سال گذشته (2019)، حملاتی به تاسیسات نفتی آرامکو صورت گرفت و اگر چه حقیقت آن مشخص نشد، برخی گمانه‌زنی‌ها از حمایت ایران در آن حملات حکایت دارد.
براین اساس انتقام حکومت اسلامی و احتمال حملاتی از این دست به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، موضوعی نیست که بتوان بی توجه از کنار آن عبور کرد. هر چند در مقابل نیز برخی تحلیل‌گران ی، احتمال حمله ایران به این کشورها را منتفی می‌دانند. به باور آنان، حکومت ایران به دنبال انتقام از آمریکاست و حملات احتمالی به این کشورها - به عنوان انتقام غیرمستقیم، هدفی نیست که این رژیم به دنبال آن باشد. از دیگر سو، همین عده در این باره تحلیل می‌کنند که آمریکا ممکن است در صورت حملات محدود به خاک این کشورها به طور کامل در صدد پشتیبانی از آن برنیاید و این به طور قطع، موضعی نیست که نظام فقاهتی به دنبال آن باشد.
از میان تمام احتمالات، حمله به خاک کشور اسرائیل بیشتر از سایر موارد متصور است. در این باره باید به خصومت 40 ساله نظام فقهی، با رژیم اسرائیل اشاره کنیم که همواره خواستار محو شدن این کشور از روی نقشه بوده است و این موضع را بارها و آشکارا بیان داشته است. همچنین در تازه‌ترین اخبار منتشرشده پایگاه امنیتی اطلاعاتی "دبکافایل" مدعی شده که احتمالا دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نیز در این عملیات به آمریکا یاری رسانده است.
از دیگرفراز، اگر حکومت اسلامی حملاتی به خاک این کشور ترتیب دهد، می‌توان اطمینان داشت که ایالت متحده دوست و متحد قدیمی خود را تنها نخواهد گذاشت و از هیچ‌گونه حمایت نظامی از خاک اسرائیل مضایقه نمی‌کند. در این سال‌ها حکومت اسلامی یکی از حامیان اصلی گروه حزب‌الله در لبنان بوده است و در جنجال‌های ی، همواره اسرائیل را به پرتاب موشک از خاک لبنان تهدید کرده است
بدین اعتبار، خاورمیانه یک بار دیگر به سمت شعله‌ور شدن آتش پیش می‌رود، اما در این میان آنچه را نیابد از یاد ببریم، حمایت روسیه از نظام اسلامی در این لحظات خواهد بود. در آینده نزدیک میزان حمایت روسیه از ایران تحت حاکمیت اسلامی در مقابل این اقدام آمریکا، می‌تواند معادلات ی را تا میزان بسیار زیادی به نفع اسلامگرایان تغییر بدهد و در صورتی که این کشور نخواهد میان ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کند، باید منتظر آتش افروزی‌های بیشتر میان ایران و آمریکا باشیم.
افزون بر این موضع روسیه در اتخاذ این روش‌ها نقش محوری ایفا نموده است. موضع روسیه تا آنجا حائز اهمیت است که ارزیابی واکنش این کشور به احتمال شکل‌گیری یک جنگ نیابتی تازه علیه ایران، یک هدف محوری در حمله آمریکا به حساب می آید؛ حمله ای که در خصوص آن پیش از این روس ها و تنها از کانال نظامی و نه ی اطلاع داده بودند.
روسیه تاکنون نشان داده است که اهداف و ت‌هایش بیشترین همسویی را با منافع ج.ا و سوریه دارد و نسبت به تغییر موازنه در صحنه ی میدانیِ سوریه حساس است![ البته با توجه به واکنش اخیر پوتین و اعلام اینکه آتش نشان نیست!» بیانگر این است که با توجه به مذاکره ای که با رئیس جمهور آمریکا داشته است
بدین اعتبار دولت ترامپ امیدوار است تا نظر مثبت کرملین را به منظور مداخله ی نظامیِ محدود، علیه محور مقاومت جلب نماید. برجستگی این گزینه برای آمریکا با توجه به ناتوانی محور غربی – عربی در مهار قدرت گیری ایران در سوریه، افزایش یافته است.
اتخاذ چنین تی می‌تواند به فعال شدن محور مقاومت علیه منافع آمریکا در منطقه منتج گردد و ابعاد بحران سوریه با شتابی قابل توجه توسعه یابد. حتی در شرایطی که جنگ نیابتیِ آمریکا و ایران محدود به سوریه بماند، این ت روند مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی را مختل نموده و به طولانی‌تر شدن بحران خواهد انجامید.
فراتر از این، اگر تندروهای اسلامی، کردهای داوطلب، حوثی ها یا مبارزان ائتلاف ضدحوثی، داوطلبانی از سراسر جهان و حتا مزدوران شرکت های خصوصی نظامی در سوریه یا یمن جان خود را از دست بدهند، نیتی عمومی در بین قدرت ها به وجود نمی آید. قدرت ها مسئول اقدامات و زندگی شبه نظامیان یا مزدوران متخاصم نیستند.
از دیگر سو، خطرات آشکاری هم وجود دارند به ویژه هنگامی که پیاده ها در بازی قدرت ها از پیاده بودن دست می کشند و به تنهایی شروع به بازی می کنند. به هر حال، رادیکالیسم اسلامی در جریان رویارویی با اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و هم در کل خاورمیانه، توسط ایالات متحده آمریکا تغذیه می شد.
آمریکایی ها و انگلیسی ها از محافل مذهبی - افراطی به عنوان گزینه ای برای رژیم های ناسیونالیستی عرب طرفدار اتحاد جماهیر شوروی در مصر، سوریه، عراق، الجزایر و بسیاری دیگر از کشورها حمایت کرده اند. در افغانستان، آمریکایی ها به طور مستقیم مجاهدین را تأمین مالی می کردند و اسلحه برای آنها تهیه می کردند. سپس اسامه بن لادن به بدترین دشمن ایالات متحده و تروریست شماره یک» تبدیل شد، زیرا تبلیغات آمریکایی او را به تصویر می کشید.
فرجام سخن
بنابرآنچه پیشتر گفته شد؛، قدرت ها در حین کار با واسطه ها» هم باید بسیار مراقب باشند، زیراکه در حال حاضر زیاده روی های بی شماری وجود دارند. برای نمونه، رادیکال ها و کردهای داوطلب در سوریه مدتهاست که با یکدیگر می جنگند، اگرچه ایالات متحده از ابتدای جنگ علیه اسد از هر دوی آنها حمایت می کرد. سرانجام اینکه، اقدامات واسطه ها» ممکن است موجب نزاع قدرت ها با متحدان یا همسایگان خود شود، که نمونه بارزش روابط آمریکا و ترکیه در سوریه است.
و در این میان راهکاری که می‌تواند در ممانعت از آغاز یک جنگ به حیث حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مؤثر گردد همانا:
- نقش و مسئولیت اصلی این شورا به استناد ماده (24) منشور: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظیفه برپایه اهداف و اصول ملل متحد عمل کند.»همچنین بر اساس فصل (7) منشور: عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و
به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد.
در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی انجام دهد. »
- صلاحیت: این شورا در مقام قانون گذار بین‌المللی قرار داشته و دارای ضمانت اجرا است.»
- وظایف و اختیاراتِ مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد:
درخواست نظر می از دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص هر» مساله حقوقی»!
و به ویژه با توجه به اینکه این شورا در مقام قانون گذار بین‌المللی قرار داشته و دارای ضمانت اجرا است ( که این امر از ویژه تفاوتهای این شورا با سازمان ملل متحد است) ضرورت دارد که این شورا با استفاده از صلاحیت های وسیع حقوقی با بکارگیری کلیه اهرم‌های بازدارندهِ و علیه جنگ مانع از آغاز یک جنگ مستقیم میان آمریکا و حکومت اسلامی در ایران گردد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
4،1،2020
14،10،1398
در حقیقت به باور این قلم: آزادی امکان بشر است برای زندگی دیگر و البته بهتر». توانایی اوست برای اینکه عالمی و آدمی از نو سازد. فضایی است در برابر فضای اشیاء. فضای اشیاءِ دربسته و متحجر و تمام شده است و دگرگونی اش در خود نیست، بعکسِ فضای آزادی، یا قلمرو انسان، جهانی است باز، گسترده و پایان ناپذیر، که در خود نیست، برای خود است. به دیگر بیان فی نفسه نیست لنفسه » است.
بدین اعتبار آزادی وجود ندارد جز در موقعیت» و بشر ماهیت خود را در موقعیت و به توسط موقعیت برمی گزیند.»
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
28،12،2019
7،10،1398
آشنایی با فرهنگ اصطلاحات ی
آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزیوتلت؛Franklin Delano Roosevelt
آزادی‌های چهارگانه؛ Four Freedoms ( Roosevelt Speech)
آزادی‌های چهارگانه به سخرانی تاریخی آقای فراکلین دیلانو روزیویلت » در سال (1941) اشاره دارد.
روزیویلت در سخنرانی تاریخی اش اعلان نمود که صلح جهانی » به چهار آزادی عمده بستگی دارد. این آزادی‌ها شامل آزادی بیان، آزادی عبادت / مذهب، آزادی از ضرر [ از طریق امنیت اقتصادی ] و آزادی از ترس [ از راه کاهش دادن اسلحه ] است.
این سخنرانی سپس، به منظور کوشش ها در راستای تاسیس سازمان ملل متحد، نقشِ سندِ کلیدی و سنگِ تهدابی یا بنیادی را ایفاء کرد و زمینه را برای ارتقای حقوق بشر نیز فراهم نمود.
سخنرانی روزیویلت پیش از وارد شدن به ایالات متحده در جنگ بین‌المللی دوم ایراد و در حقیقت این جنگ سخنان فرانکلین روزیویلت را تأیید کرد.
وی به عنوان رهبر مسلط حزبش ائتلاف نیودیل» را ساخت. ت آمریکا را به نظام حزبی پنجم تغییر راستا داد و لیبرالیسم آمریکا را در ثلث دوم مائه ی بیستم تعریف و تبیین نمود.
آزادی / Freedom
به این معنا، توانایی و ظرفیت انجام دادن یک عمل بدون هیچ فشار بیرونی؛ نبودن محدودیت ها، توانایی شخص در گزینش عمل به ویژه در برابر دولت.
به حیث معنا، آزادی معادل Freedom » نیرومندتر و جامع‌تر از آزادی معادل Liberty » است و دایره ی معنای Freedom» گسترده‌تر از دایره ی معنای Liberty» است.
غالباً این کلمه بیشتر در اصطلاح آزادی‌های بنیادین » مشاهده میشود که مراد از این آزادی، آزادی است که به منظور برقراری و حفاظت مقام انسانی در یک جامعه ی سازمان یافته، کاملاً ضروری پنداشته می شود.
آزادی‌های بنیادین / Fundamental Freedoms
آزادی بنیادی که برای حفاظت و نگهداری، وقار و عظمت فطری » یک فرد کاملاً ضروری محسوب می گردد. این اصطلاح با کلمه ی حقوق بشر » هم معنا و مترداف است و اصطلاح حقوق بشر و آزادی‌های نخستین » در اکثر اعلامیه ها و کنوانسیون ها مشاهده می گردد. این آزادی‌ها در حفظ بزرگیِ فطری انسان‌ها نقش اساسی ایفاء می گردد.
لیبرالیسم،Libralism
این اصطلاح مأخوذ ار ریشه ی لاتینی*Liber, به معنای آزادی*است. لیبرالیسم در قاموس ی نظریه‌ای است که خواهان حفظ درجاتی از آزادی در برابر هر نهادی است که تهدید‌کننده ی آزادی بشر» باشد.
لیبرالیسم در زمینه ی اندیشه‌های اقتصادی، به معنای مقاومت در برابر تسلط دولت بر حیات اقتصادی و مقاومت در مقابل هر نوع انحصار و مداخله دولت در تولید و توزیع ثروت است.
اصطلاح دیگری که در این زمینه وجود دارد؛ لیبرال مذهبی» است که به معنای اعتقاد و باور هرفرد، در انتخاب راه پرستش خداوند یا بی ایمانی و خداناباوری است.
لیبرالیسم از سویی به یک جریان ی بورژوازی اطلاق می‌شد که در عصر مترقی بودن آن یعنی در زمانی که سرمایه داریِ صنعتی علیه آریستوکراسی فئودالی مبارزه می‌کرد و در صدد کسب و دریافت قدرت بود، به وجود آمده، و رشد کرد.
لیبرال ها در آن زمان بیانگر منافع و مدافع طبقه ای در حال رشد و بالندگی بودند. که آزادی از قید وبندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می‌کردند و می‌خواستند که قدرت مطلقه ی سلطنت محدود گردیده.ودر پارلمان عناصر لیبرال راه یابند و حق رأیِ آزاد و سایر حقوق ی در محدوده ی خاص آن دوران و به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.
در قاموس مارکسیستی، مفهوم لیبرالیسم به یک روش لاقیدانه و درویش مسلکانه در داخلِ حزب طبقه ی کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می گردد.
دراین مفهوم لیبرالیسم به معنا و مفهوم آشتی طلبی غیراصولی به ضرر اساسی اندیشه‌های مارکسیسم – لنینیسم؛ نرمش بیجا در برابر خطا و نادیده گرفتن نقض اصول به علل مشخص به کارمی رود.
آزادیخواهی / Liberalism
یک ایدئولوژیِ مائه ی بیستم میلادی که خواهان نهاد های یِ آزاد، آزادی‌های فردی مانند: بیان آزاد و تحمل مذهبی است و حمایت از این مفکوره که حکومت بایستی یک نقش قوی در تنظیم رژیم سرمایه داری (کاپیتالیسم ) به دلیل مفاد عامه و ساختن یک وضعیتِ رفاهی [ دولت رفاه ] که در آن ضروریات فقرا به بهترین وجه پاسخگو باشد؛ است.
به دیگر سخن این امر عبارت از حفظ آزادی‌های فردی همراه با مسئولیت های اجتماعی است.
در خصوص وضعیت رفاهی یا دولت رفاه می‌توان بیان داشت که تاریخ نگارانِ سوئدی از چند دهه پس از پایان جنگ بین الملل دوم به عنوان دوران برداشت » یاد می کنند. در آن زمان بود که سوسیال دموکراسی توانست رفرم های اجتماعی را که طی دهه های گذشته برای آنها طراحی و برنامه‌ریزی کرده بود به تحقق رساند. مجموعه ی این رفرم ها بنای خانه مردم » نامیده می شوند. دو پیش نیاز بنیادین برای بنای مردم وجود داشت: اراده ی یِ توزیع عادلانه ی رفاه اجتماعی» و شکوفایی اقتصادی برآمده از جنگ بین الملل دوم».
در حقیقت سنگ بنای نیرومند اقتصادی سوئد بر ت اقتصادی و ت بازار کار گذاشته شده بود، اگرچه در این میان نمی‌توان همکاری طرفین بازار کار [ یعنی اتحادیه های کارگری و کارفرمایان» را از نظر دور داشت. در‌واقع این دو ت، الگوی سوئدی » نام گرفت.
آزادی / Liberty
چگونگی یا حالت آزاد بودن؛ توان انجام دادنِ اموری بر اساس میل، بهره مندیِ مثبت از حقوق یا امتیازها گوناگون اجتماعی، ی، اقتصادی؛ آزادی از تحت کنترب بودنِ استبدادی، و آزادی از پیروی حاکمیت قانون.
آزادی [ لیبرتی] به آزادی‌های مشخص و عدم محدودیت اشاره دارد.
آزادی‌های مدنی / Civil Liberties
به معنا و مفهوم ضمانت های حقوقی از سوی حکومت های جامعه های دموکراتیک و به منظور کاهش ندادن آزادی‌های فردی، آزادی برگذاری انجمن‌های صلح آمیز و حق برخوردار بودن از محاکمه و دادرسی عادلانه در ارتکاب جرائم سنگین و جنایی؛ نمونه‌هایی از آزادی‌های مدنی در جامعه های دموکراتیک محسوب می گردند.
افزون بر این موارد تضمین حمایت از حقوق افراد در مقابل مداخله ی خودسرانه ی مقامات حکومتی است. آزادی‌های مدنی به ضمانت های حقوقی ای اطلاق می‌گردد که در جامعه های دموکراتیک به منظور حفظ حقوق شهروندان» و به استناد قانون به رسمیت شناخته شده است
آزادی
ارزش‌های سوسیال دموکراتیک
آزادی»، مفهومی است با ریشه‌های تو به تو و در نتیجه با محتوایی بس تغییر پذیر! این مفهوم به این معناست که هر فردی آزادانه بتواند زندگی خویش را هدایت، و راه دلخواه خود را برگزیند.
پیش شرط این امر همانا، حقوق شهروندی» چون آزادی بیان، عقیده و حقوق فردی » در انتخاب نوع تحصیل و شغل، آزادی در گزینش همسر، آزادی در رفت و آمد در کشور خویش و آن سوی مرزهای میهن خود است. در فلسفه ی ی این مفهوم با آزادی برای.» بیان می شود، اما رهایی از.» نیز وجود دارد که به همان اندازه ی آزادی برای.» ضروری است همچون: رهایی از گرسنگی، فقر تحمیل شده [به دلیل ناکارآمدی دولت.] و رهایی از محیط های زندگی ای که به تندرستی آدمی آسیب می رساند.
اگرچه بایستی اذعان بداریم که بدون آزادی اساسی و بنیادسن در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، گستره ی آزادی‌های فردی بسیار محدود می شوند؛ هرچند که به موجب قانون، آزادی‌های شهروندی و فردی بسیار نیرومند باشند.
پایان سخن
نظر به آنچه پیش گفته؛ گوهر کلام آن است که آزادی ماهیت و جوهر بشر نیست، بل، چیزی است که آن را ممکن می سازد، همانی که به بشر امکان می‌دهد تا ماهیت خود را تحقق بخشد و رفته‌رفته تعریفی از خود بدست دهد، تعریفی که همیشه ناتمام» است!
آزادی قدرت و موهبتی است که با وجود آن بشر می‌تواند خود » و جهان» را تغییر دهد.
در حقیقت به باور این قلم آزادی امکان بشر است برای زندگی دیگر و البته بهتر». توانایی اوست برای اینکه عالمی و آدمی از نو سازد. فضایی است در برابر فضای اشیاء. فضای اشیاءِ دربسته و متحجر و تمام شده است و دگرگونی اش در خود نیست، بعکسِ فضای آزادی، یا قلمرو انسان، جهانی است باز، گسترده و پایان ناپذیر، که در خود نیست، برای خود است. به دیگر بیان فی نفسه نیست لنفسه » است.
بدین اعتبار آزادی وجود ندارد جز در موقعیت» و بشر ماهیت خود را در موقعیت و به توسط موقعیت برمی گزیند.»
در حقیقت این موقعیت که بر اساس اراده ی فردی به وجود نیامده است بایستی شناخته شود و بر مبنای آن و بر روی آن آزادی تحقق یابد. آدمی با اشتراط شناختنِ موقعیت می‌تواند در آن ( و در خود ) مؤثر واقع گردد.
ممکن است ایراد شود که این موقعیت اعم از ( این دین، این خانواده، این محیط، این استبداد، این امپریالیسم ) را من به وجود نیاورده ام و در میان همه ی آنها اسیرم. پس چه جای گفتگو دارد آزادی؟
پاسخ می‌تواند این باشد که اگر آزادی وجود ندارد جز در موقعیت، در مقابل موقعیت وجود ندارد جز در آزادی ». همه ی این عوامل را دیگران بر اساس آزادی و به حکم آزادی به وجود آورده اند. ما در میان عوامل اسیر نیستیم، زیرا که می‌توانیم آنها را تغییر دهیم، اما آنگاه حقیقتاً و واقعاً اسیریم که به خود بقبولانیم که اسیریم.
بدین سیاق: بشر آزاد است، زیرا می‌تواند سرنوشت خود را با تسلیم شدن در برابر آن بپذیرد یا بر ضد آن طغیان کند.» حال اگر ایراد شود که از منِ تنها کاری ساخته نیست، پاسخ می‌دهیم که منِ تنها » مفهومی انتزاعی است. اما این من» وماً معنا ومفهومی اجتماعی است!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
28،12،2017 میلادی
برابر با7،10،1396 خورشیدی
آشنایی با فرهنگ اصطلاحات ی
ساتیاگراها،
Satyagraha
اصطلاحی است مآخوذ از زبان سانسکریت و به معنای تمسک به حقیقت و نیروی راستی» است.
ساتیاگراها بخشی از اندیشه‌های فلسفی و دکترین اجتماعی و ی است که از سوی مهاتماگاندی رهبر نهضت ضد استعماری مردم شبه قاره ی هند عنوان شده است.
ساتیاگراها ایدئولوژی نهضت ملی و استقلال طلبانه ی مردم هند بر اساس ویژگی‌های آن سرزمین است. در این فلسفه از نیروی روانی در فعالیت‌های اجتماعی و ی برتر از عوامل مادی انگاشته شده است.
گاندی با این اندیشه، حصول استقلال هندوستان را، از راه‌های مسالمت جویانه و جلب توده های وسیع مردم هند عنوان می نماید و آنان را به مبارزه و پرهیز از به کار بردن زور و اِعمال خشونت دعوت می‌کند و همه ی مردم ساکن شبه قاره ی هند را با چشم‌پوشی از قومیت، نژاد، مذهب، کاست و طبقه ی اجتماعی به همبستگی فرا خواند.
در این اندیشه ی گاندی رفع اختلاف‌های موجود بین قشرها و طبقه های مختلف اجتماعی مردم هند، تنها از طریق مسالمت آمیز توصیه شده است.
وی افزون بر ارائه ی نظریه ی عدم خشونتِ » خویش، اصل تفاهم متقابل میان قشرها و طبقات مختلف جامعه ی هند را تبلیغ می کند. او می‌گوید که: عدم خشونت؛ هرگز به مفهوم یاری رساندن به عناصر ناپاک و تشویق آنان به بدی نیست!»
فلسفه ی ساتیاگراها یا عدم خشونت به معنای مبارزه به خاطر حقیقت » نیز آمده است. در این فلسفه تزکیه نفس حائز اهمیتی شایان است.
گاندی مبلغ و طرفدار تزکیه نفس از طریق اِشراق و یا همان مبحث عرفانیِ قانون عشق » است که در تزکیه ی نفس گاندی نقش برجسته‌ای را ایفا می کند. نظرگاه گاندی در این خصوص این است که: انسان همگام با تزکیه ی نفس، داوطلبانه در طریق محدود کردن نیازهای خویش و انصراف از تجمل گام می‌نهد و به قناعت روی می آورد.»
گاندی در فلسفه ی ساتیاگراها از طریق قدرت حق» و مبارزه برای حقیقت» می‌کوشد تا ت را تابع اخلاق» کند.
گاندی طرفدار اصل مقاومت منفی » بوده و به شخصیت‌های هندی توصیه کرده بود، انقلاب و عناوینی را که از سوی دولت انگلیس به آنان داده شده است، به دور افکنند!
گاندی مقاومت منفی را در حقیقت اقدامی مثبت می شمارد. وی در ساتیاگراها همکاری و همبستگی صلح جویانه را از یک سو و مقاومت منفی در برابر استعمارگران [خارجی] را از دیگر فراز توصیه کرده است.
نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
27،12،2016 میلادی
برایر با 7،10،1395 خورشیدی
روز جهانی زن،
دیه [نا]برابر زن در حوادث
از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک
انتشار رای وحدت رویه»ای از سوی هیات عمومی دیوانعالی کشوردر تاریخ (11،4،1398) درخصوص
دیه زن و مرد مباحثی را مطرح نموده و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد»یاد کرده اند.
حال آنکه دیوان عالی کشور تنها از قانونی که در سال (92) در این باره به تصویب رسیده بود رفع ابهام
نموده است!
مجلس شورای اسلامی در (26،8،94)،لایحه بیمه اجباریِ مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند. بر این پایه، بیمه گر مکلف است تا در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظِ جنسیت و دین» تا سقف تعهداتِ بیمه
نامه پرداخت نماید!
سال‌ها بود که نقص قانون برابریِ دیه زن و مرد در ایران و چرایی آن مورد توجه گروهایی از مدافعان حقوق ن در داخل و فمینیست های بین‌المللی بود. به نحوی که این مساله سرانجام ضرورت اصلاح قانون را در سال(1387) ایجاد کرد.
اساساً بحث برابری دیه زن و مرد نخستین بار در پرونده معروف به هموفیلی ها»(سال1386) که در آن تعداد بسیاری از بیماران خاص به دلیل استفاده از فرآورده های خونیِ آلوده وارداتی از کشور فرانسه به ایران به بیماری اچ، آی، وی ،HIV،ایدز» و هپاتیت» مبتلا گردیدند، مطرح شد و در نتیجه، دادگاه صالحِ رسیدگی کننده به موضوع مم به صدور رأی مبنی بر برابریِ پرداختِ دیه به ن و مردانِ متأثر در این
پرونده شد.
بدیهی است که پرونده یاد شده در سال (1386) منشأء محاسبهِ قانونی در جهت اام به اصلاح پاره‌ای از
مواد قانون مجازات اسلامی در باب حدود، قصاص و دیات گردید.
و پس از گذشت یکسال از تدوینِ طرحی مبنی بر تساوی دیه زن و مرد در مجلس شورای اسلامی، در سال(1387) شرکت های بیمه در ایران موظف به پرداختِ خون بهاء(دیه) به طور مساوی، به ن و مردان، نیز مسلمانان و غیرمسلمانان، شدند. اگرچه مضمون این مصوبه مبتنی برحق دریافتِ دیه یکسان برای زن و مرد بود و در ابلاغیه ای که به سازمانهای مربوطه به ویژه سازمان بیمه مرکزی به منظور اجرا فرستاده شد، این‌گونه آمده بود: هر زمان که حادثه‌ای رخ دهد چه برای زن و چه برای مرد، حق بیمه نامه مساوی»
پرداخت خواهد شد.»
اما» در همان زمان رئیس کل سازمان بیمه مرکزی اعلام کرد: با اجرایی شدن ت‌های کلیِ اصل (44) قانون اساسی، بحث فضای کسب و کار به شدت گسترش یافته، اما در بخش‌های مختلف اقتصادی به فضای کسب، به درستی پرداخته نشده و سازمانی وجود ندارد تا بتواند مسأله کسب و کار را مورد ارزیابی
قرار دهد.»
به موجب این نظریه شرکت های بیمه با وجود دریافتِ حقِ بیمهِ یکسان از بیمه گزاران (زن و مردان) در تصادف و سوانحِ رانندگی، به هنگام پرداخت خسارت با استناد به همان قانون مجازات اسلامی مبنی بر دیه زن نصف دیه مرد است، دیه ن را نصف می پرداختند. بدین صورت که شرکت های بیمه در هنگام تنظیم قراردادِ» بیمه، حق بیمه سرنشین را بر اساس دیه مرد محاسبه کرده و در هنگام بروز تصادف» با استفاده از قانون مجازات اسلامی (دیات) دیه ن را نصف مردان پرداخت می‌کردند و به این ترتیب بخشی
از حقوق نِ خسارت دیده یا خانواده‌های آنان نادیده گرفته می شد.
اگرچه این مشکل تنها حقوق ن را تحت الشعاع قرار نمی داد و شرکت های بیمه با استناد به تفاوت در مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز با توجه به دریافت حق بیمه یکسان از پیروان همه مذاهب و ادیان به هنگام پرداخت خسارت بین آنان مسلمان و غیرمسلمان» تفاوت و تبعیض قائل می‌شدند و این نقض آشکار قانون
نسبت به حقوقِ خسارت دیدگان موجب طرح شکایات و اعتراضات گسترده ای گشت.
و به همین جهت دراین باره در مصوبه نخست مجلس اسلامی(سال1388) مقرر شد که: مابقی دیه قتل زن از بیت المال جبران گردد.» که این امر در سال(1389) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و اصل (75) قانون اساسی تشخیص داده شد. و بر این اساس کمیسیون مجلس، در صدد بر آمد تا بتواند این عدم تعادلِ دیه مبنی بر پرداخت مابه التفاوت را ازطریق (بیمه) صندوق خسارت های بدنی جبران نماید. اما این تصمیم در‌واقع ترفندی به منظور غلبۀِ ظاهری بر مشکل فقهی نابرابریِ دیه زن و مرد و همچنین یافتن محلی برای تأمین مالی آن بود. به دیگر سخن نابرابری را جبران نکرده است!
حال آنکه مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در سال(1391) در بحث برابری دیه زن و مرد گفته بود: لایحۀ جدید قانون مجازات اسلامی بر پایه برابری دیه زن و مرد است و مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین
خسارت های بدنی بیمۀ مرکزی پرداخت می شود.»
معنا اینکه صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف به پرداخت مابه التفاوت دیه زن است و تصویب این مقررات به مفهوم تساوی دیه زن و مرد نیست و مبنای مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است یعنی پرداخت نصف دیه کامل برای زن.
بدیهی است که در خصوص تفاوتِ دیه زن و مرد در شرع، تفسیر آیه(178) سوره بقره (در قرآن)تصریح می دارد:مرد برای کشتن زن قصاص نمی شود.» فقیهان نیز به استناد همین آیه و با اتکاء به برخی روایات(!)، خون بهایی را که برای قتل زن( سرنگونی هواپیمای اکراینی با شلیک دو موشک توسط سپاه و به آمریت علی ای) باید پرداخته شود ، به نحوی نابرابر با مرد و به اندازه نیمی از آن تعیین کرده اند.
اکنون ایراد کجاست؟
به موجب اصلاح پاره‌ای از قانون مجازات اسلامی در باب (دیات) و در خصوص دیه مقرر شد که مابه التفاوت دیه ن از صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران و پرداخت گردد. (تبصره ماده 551 مصوب 1392)
با توجه به اینکه صندوق تأمین خسارت های بدنی، نهادی مستقل است که به موجب قانون بیمه های اجباری
مسئولیت مدنیِ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث،اداره می شوند.
و با مطمح نظر داشتن اظهارات مدیر عامل صندوق تأمین خسارات بدنی در این خصوص، مبنی بر اینکه: مابه التفاوت دیه زن از منابع بیمه گزاران در این صندوق موجب گلایه متولیانِ نگهداریِ امانتِ بیمه گران می شود، زیرا منابع این صندوق برای جبران خسارات رانندگی است و صندوق تأمین خسارت های بدنی، ماهیتاً پشتوانۀِ حقوق بیمه گزاران و بیمه گرانِ حوزهِ بیمهِ شخص ثالث است که در ماده (10) قانون شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. بر این پایه، صندوق تأمین با منابعی که متعلق به بیمه گزاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت های بدنی است قرار دارند تا در صورت بروز حوادث رانندگی مسئولینِ جمعی» را تضمین نمایند و بنابراین سزاوار نیست تا منابع صندوق، هزینۀِ بزه و جنایاتی شود که در تضادِ آشکار با صنعت بیمه و مأموریت های قانونی و تخصصیِ
صندوق تأمین خسارات بدنی است.»
در حقیقت از سال(92) صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در خصوص جنایتهایی که بر روی یک زن واقع
می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل» تفاوت دیه تا» سقف دیه مرد شد.
نرخ دیه
به موجب آخرین نرخ اعلام شده از سوی دستگاه قضایی ایران در سال (1391) نرخ جدید دیهِ شخض ثالث،( 94میلیون و500 هزار تومان) تعیین شد که در ماه های (ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب) نرخ دیه تا یک سوم
افزایش می‌یابد که در حدود( 125 میلیون تومان) خواهد بود.
دراین باره از یک سو مقامات قضایی و پلیس ایران اعلام کردند که: گران شدن قیمت شتر موجب افزایش بهای دیه یا جان بهاء (خون بهاء) تا دو برابرشده است، که می‌تواند در کاهش جرائم مؤثر واقع شود.» از دیگر سو شرکت های بیمه خواهان کاهش بهای دیه هستند و استدلالشان نیز بر پایه اظهارات مقامات مسئول در سازمان بیمه ایران است. (که در بالا بیان گردید)
که این خود موجبات اختلاف در عملکرد میان دولت جمهوری اسلامی و شرکت های بیمه را در خصوص
طرح افزایش مضاعف بهای دیه از سوی رئیس قوه قضائیه را فراهم نموده است.
بدین اعتبار بنابه دلائلی چند ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید صحیح نیست زیرا:
1 - ماده(550) قانون مجازات اسلامی باب (دیات)مصوب (92) تصریح می دارد: دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»
2 - ماده(551) همان قانون آمده است: دیه خنثای متعلق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد» در‌واقع این ماده قانونی هم چنان بر تفاوتِ ماهویِ دیه زن و مرد، بر ملاک ومعیار بودنِ دیه مرد» تأکید دارد.
3 - تبصره مادهِ یاد شده(551) مقرر می نماید: که در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست،معادلِ»تفاوتِ دیه تا» سقفِ دیهِ مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» که البته لفظِ معادل» معنای برابر را در بر ندارد!
4 – همچنین ماده(560) همان قانون: دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.»
شایان یادآوری است که یکی از بندهای چالش برانگیز سند 2030 برابری جنسیتی بود که آقای ای مخالفتش را با امضای این سند رسما اعلام نمود.
مسئله دیه در بیمه
مسئله بیمه یک امر شرعی نیست که از باب شرع بخواهیم به قضیه نگاه کنیم. بل، یک قرارداد و توافقی است بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر».قرارداد بیمه قراردادی است که بین یک بیمه‌گذار و بیمه‌گر تنظیم می‌شد و به موجب این قرارداد اگر در تصادف جرح اتفاق افتاد، مبلغی مشخص، قتل اتفاق افتد مبلغی مشخص و نقص عضو اتفاق افتد مبلغ مشخصی به طرف پرداخت میشود و این مسئله ربطی به دیه ندارد و تا به حال این شرکت‌های بیمه بودند که ظلم می‌کردند.
مسئله اینجاست که در خصوص حوادث رانندگی، شما یا هر شخص دیگری روزی که قرار است ماشینش را بیمه کند از او پرسیده نمی‌شود که قرار است زن سوار ماشینت شود یا مرد؟ و به موجب آن از شما حق بیمه دریافت می‌کنند. پس شرکت‌های بیمه تا به حال سود این قضیه را می‌بردند. باید این نکته را در نظر داشت به موجب قرارداد، بیمه بین فرد و آن شرکت است که هرگاه خودروی آن شخص تصادف کرد و کسانی که داخل این ماشین بودند اتفاقاتی برایشان افتاد، شرکت بیمه متعهد به پرداخت میزان خسارت میشود و این مسئله ربطی به جنسیت ندارد. از این باب در واقع تا به حال ستم به مردم می‌شد و حالا برابر قرارداد به واقعیت نزدیک شدیم اما این مسئله تأثیری بر مصادیق دیگر دیه ندارد».
به نظرنگارنده: این نمی‌تواند یک گام برای برابری دیه در سطح کلان باشد زیرا برابر اصل(4) قانون اساسی، کلیه قوانین بایدمطابق با شرع» باشند و تشخیص این مسئله برعهده شورای نگهبان است. به استناد این اصل، باید همه قوانین مطابق با شرع باشند و دیه هم یک مسئله شرعی است. یعنی مسئله‌ای که شارع آن را تعیین کرده،و مجلس اسلامی نمی تواند قوانین خلاف شرع»! تصویب کند. برای رفتن به سمت برابری دیه زن و مرد باید مسیر دیگری را طی کنیم. این مسیر رسیدن به احکام ثانویه در سطح کلان است که تصمیم‌گیری راجع به آن بر عهده رهبری است. زیرا ت‌های کلان ممکلت بر اساس اصل (110) قانون اساسی بر عهده وی است»!
در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده (300)، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف‌بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسر بودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی است؛ چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف میشود.
پایان سخن
نظر به آنچه پیش گفته، این قلم بر این باور است که دستور پرداخت دیه مساوی برای زن و مرد توسط شرکت های بیمه به معنای تغییر قانون» نبوده و دادگاه ها در ایران همچنان خون بهای ن را نصف دیه مردان تعیین می کنند. بنابراین، دیه برابر تنها در مورد نی که بر اثر حوادث و سوانح اعم از حوادث رانندگی و یا سرنگون کردن هواپیمای اکراینی توسط سپاه با آمریت [ رهبر موقتِ دائمی] تحت پوشش بیمه» هم چون رانندگی و مسئولیت مدنیِ پزشکان( در موارد ورود خسارات ناشی از عمل جراحی)، حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست داده‌اند و یا دچار نقص عضو شوند پرداخت میشود و در سایر موارد مانند قتل و یا ایراد ضرب و جرح منتهی به نقص عضو عمدی مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الاجراء بوده و همواره دیه ن نصف دیه مردان است.
فراتر از این رای وحدت رویه » صادره توسط هیات عمومی دیوان عالی در تاریخ (11،4،1398) با توجه به حکم ماده(471) قانون آئین دادرسی کیفری و تنها به منظوررفع تعارض بین احکام، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد. رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی برای دادگاه ها در حکم قانون است و تنها به موجب قانون و یا رأی وحدت رویه موخر بی اثر» می شود!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر وکوشنده حقوق بشر
7،3،2020
17،12،1398
بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)
فصل پایانی
نظارت استصوابی شورای نگهبان
در اصطلاح، نظارت استصوابی به نظارتی گفته میشود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.
اگر چه شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نكرده است ولي با توجه به عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت و مواد(78، 1237 و 1242 ) قانون مدني كه از نظارت تصويبي ناظر بر اعمال متولي وقف و مدعي العموم بر اعمال قيم سخن گفته است مي‌توان به مفهوم نظارت استصوابي پي برد.
به هر رو منظور از اين نوع نظارت اين است كه متولي اجراي انتخابات بايد در تمام اموري كه به انتخابات مربوط مي‌شود و در تمامي مراحل آن، تأييد و تصويب مقام ناظر را احراز كند، در نتيجه اگر عملي را بدون تصويب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است.
در مقابل نظارت استصوابي، نظارت استطلاعي/ اطلاعی قرار دارد كه منظور از آن اين است كه همه اموري را كه متولي انجام ميدهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد اما در تصميم گيري دخالت ندارد و تنها به متولي تذكر ميدهد در صورتي كه متولي به تذكر ناظر عمل نكند، ناظر جريان را به مرجع ديگري كه مي‌تواند دادگاه انتخابات يا دادگاه قانون اساسي يا شوراي اسلامي شهرستان يا كميسيون موقت مجلس شوراي اسلامي (مندرج در ماده 53 آيين‌نامه مجلس) باشد اعلام مي‌كند و اين مرجع موضوع را بررسي کرده و بر اساس محتويات پرونده حكم نهايي را صادر خواهد كرد.
برای نمونه و استناد به نظارت استصوابی این شورا می‌توان از مخالفت شورای نگهبان نسبت به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یاد کرد. سخنگو و قائم مقامشورای نگهبان عباسعلی کدخدایی راجع به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت که شورای نگهبان در چهاربند» آن را مغایرت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی» را تشخیص داده و آن را جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است. در حقیقت ملاک شورای نگهبان موازین شرع مقدس و قانون اساسی» است.
البته این نخستین باری نیست که عباسعلی کدخدایی خبر نپذیرفتن این لایحه را اعلام و نیز می گوید که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود. این شورا مصوبه یاد شده را مغایر با بند 2 اصل 158 قانون‌اساسی دانست. در بند 2 اصل 158 قانون اساسی آمده است: تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» باشد. یعنی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه لایحه فوق توسط قوه قضاییه تهیه و ارجاع نشده است، آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته و رد کرده است. در حالی که لایحه یاد شده مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی است و لایحه‌ای قضایی نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را مربوط به وظایف این قوه بداند و رد کند. منتقدان شورای نگهبان این نهاد را مجری فرمان‌های علی ای، رهبر ایران می‌دانند.
در قانون اساسی درباره لوایحی تاکید شده که توسط قوه قضاییه به مجلس ارائه شده باشد که دررابطه با امور قضا در کشور هستند و مصرف داخلی و کاربردی دارند؛ نه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قرار است ما درآنها عضو شویم. شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد.
برخورد استصوابی شورای نگهبان
حقیقتاً مشخص نیست استنباط شورای نگهبان برای رد اصلاحیه مصوبه پولشویی برچه مبنایی بوده است؛ اما به نظر می‌رسد مانند نظارت استصوابی که صلاحیت‌ها را در انتخابات رد می‌کند، درباره اظهارنظر لوایح ( قانون مبارزه با پولشویی FATFهم استصوابی برخورد می‌کند.»
رأی همگانی
به حیث حقوقی، رأی همگانی در رابطه با انتخاباتی گفته می شود که حق رای همگانی بدون شرط محدود کننده بهمالیه، سواد، جنس، نژاد» متعلق به همه ی شهروندان باشد. اما نباید تصور کرد که صفت همگانی» به رای، این معنا را دارد که هیچ گونه قید و شرط در زمینه موجود نیست بل، در انتخابات همگانی نیز محدودیت هایی وجود دارد. این یک امر طبیعی است کنار گذاردن برخی از افراد اگر در جهت مصلحت عام و بدون اعتراض ی صورت گیرد، بر اساس دکترین حقوقی، خلاف اصل همگانی بودن نیست. اما گاهی محدودیت ها به گونه ای است که نمی توان مرز بین انتخابات همگانی و انتخابات محدود را تعیین نمود.
در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه حق رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسمیت شناخته شده بود. البته حق رای یاد شده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلاحیت اِعمال آن بودند. بر اساس ماده یک نظام نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین و اصناف از شایستگی لازم برای برخورداری از حق رای برخوردار بودند.
قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران نیز در اصول متعدد خود حق رای- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است . بنابراین تردیدی نیست که به موجب اصل های گوناگون قانون اساسی، نظام ی حکومت اسلامی متکی بر یک نظم انتخابی صوری است.
اصل (6 ) قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد» .
- آیا وجود این نظم انتخاباتی صوری» برای مردم سالار(نماینده سالار) دانستن نظام جمهوری اسلامی کفایت می کند؟ بدیهی است، بر پایه آنچه پیش گفته، پاسخ نمی تواند مثبت باشد.
آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا به پیش بینی یک نظم انتخاباتی صوری اکتفا کرده است؟ دراین باره می توان گفت، اصل های دیگر قانون اساسی از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهی از منکر)، نهم(تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی)، نوزدهم(برابری حقوقی)، بیستم( حمایت قانونی یکسان)، بیست و دو(تعرض ناپذیر بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بیست و سوم(ممنوعیت تفتیش عقاید)، بیست وچهار (آزادی نشریات و مطبوعات)، بیست وشش( آزادی سازمان یابی مانند آزادی تحزب)، بیست وهفت(آزادی اجتماعات و راهپیمایی) و. به صراحت، شرایط و دیگر لوازم مادی اِعمال حق رای را پیش بینی نموده اند. بنابراین، انتقادات فراوانی می توان بر نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی وارد دانست.
نظام حقوقی-ی اقتدارگرا
اساسا نهادهای انتخابی در ایران قدرت چندانی ندارند تا با رفتن یک دولت و آمدن دولت دیگر بتواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. غیر از قوای مقننه و قضاییه که تحت نظارت قوه‌ی مجریه نیستند، دستگاه رهبری، نهادهای انتصابی و نیروهای نظامی و انتظامی همواره قوه‌ی مجریه را محدود می کنند. قوه‌ی مجریه در ایران در ساخت حقوقی و واقعی نقشی مؤثر ایفا نمی نماید. رهبری در ایران به استناد اصل های (110 و 111)قانون اساسی، قدرت مطلقه، نظارت ناپذیر، فراقانون و غیر پاسخگو را در دست دارد و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس مجریان، تصمیمات او هستند.
بر اساس قوانین موجود در ایران، غیر شفاف ترین و غیر پاسخگو ترین نهاد حکومتی در ایران (پس از رهبری) مسئول نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان که حتا متن مذاکرات آن منتشر نمی شود ، به احزاب و نهادهای مستقل اجازه‌ی داشتن نماینده بر سر صندوق‌ها و تمام مراکز شمارش آرا نمی دهد، در خصوص ابطال صندوق‌ها یا کل انتخابات یک شهر توضیحی ارائه نمی دهد، از نظارت نهادهای مستقل و احزاب ی بر انتخابات ممانعت به عمل می آورد، و هر آن گونه که بخواهد در آرا دستکاری می کند. از برجسته ترین کار حکومت در ایران همانا دخالت و دستکاری یا نادیده گرفتن قوانین، استفاده از قوای قهریه، بسیج لباس شخصی یا نیروهای شبه نظامی، و استفاده از امکانات دولتی برای برگزار نشدن انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه، که معنا دار و موثر است. به همین جهت حاکمیت در همه‌ی مراحل انتخابات ترفندها و ابزارهایی برای پی گیری منویات کاست حاکم را در اختیار دارد.
قوانین انتخابات برای رسیدن به نتایج همواره تغییر پیدا می کنند مانند کاهش و افزایش سن رای دهندگان؛ دستگاه قضایی و هیئت نظارت بر مطبوعات مخالفان را از رسانه محروم می کنند تا امکان عرض اندام در انتخابات را نداشته باشند؛ رومه نگاران و فعالان ی مستقل دستگیر می شوند تا نتوانند در مبارزات انتخاباتی فعال باشند؛ مخالفان از مجرای دستگاه قضایی و سازمان های اطلاعاتی و نظامی و شبه نظامی تحت فشار و ارعاب قرار می گیرند تا در مبارزات انتخاباتی فعال نشوند.
برجسته ترین مسئله در این مرحله انحصار رسانه‌ای است. تحت سلطه‌ی حکومت مطلقه، بنگاه‌‌های خبررسانی عموما در مالکیت خصوصی نزدیکان و همفکران دستگاه رهبری هستند.
شورای نگهبان بر اساس قانون و شرع به بررسی صلاحیت نامزدها نمی پردازد بل، بر مبنای تشخیص اعضای این شورا هر که با سبک زندگی و فکری کاست حکومتی انطباق نداشته باشد از امتیاز» گرفتن مقام در حکومت دینی محروم می شد. به استناد همین دیدگاه، شورای نگهبان مراقب است آدم‌های بی‌ريشه و سست عنصر وارد حکومت نشوند،» (عباس کعبی عضو شورای نگهبان، ایسنا، 16 اردیبهشت 1388) و تشخیص سست عنصری نیز با مقامات حکومتی »است. در هیچ قانونی بی ریشه‌گی و سست عنصری نه تنها مورد ارجاع قرار نمی گیرد بل، دست آویز محروم کردن افراد از حقوق خود واقع نمی شود. این امر اما شامل قوانین جمهوری اسلامی نیز می شود.
اما پرسش های اساسی صاحب این قلم این است که:
1- آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دغدغه های گوناگون مطرح در حوزه حقوق و نظام های انتخاباتی پاسخی شایسته و در خور ارائه دهد؟
2-آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با‌نظم انتخابی ترسیم شده در قانون اساسی حکومت اسلامی هم آواست؟
3-آیا قانون انخابات مجلس اسلامی به جایگاه احزاب ی ( در صورت موجودیت) در حوزه کُنش های ی و انتخاباتی توجه داشته است؟
4- آیا قانون انتخابات در ایران سازوکارهای نظارتی کارآندی را طراحی کرده است؟
5- آیا قانون انتخابات مجلس سامانه ای خرمندانه را برای تبدیل اراده شهروندان ایرانی به کرسی های مجلس در نظر گرفته است؟
6- آیا زمامداران(بویژه شورای نگهبان؛ نهادموازی با مجلس اسلامی) و کنشگران ی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی های بنیادین نیزعنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است؟
همچنین مردم ایران گزینه‌های کافی برای رای دادن معنا دار در انتخابات در اختیار ندارند. حال آنکه انتخابات در جامعه های دمکراتیک آزمون ابطال پذیری قدرت حاکم است اما در ایران کاست حکومتی با هیچ انتخاباتی دست نمی خورد و تنها اعضای(مهره ها) این کاست جا به جا می شوند.
و چنانچه رد صلاحیت یا جلوگیری از تبلیغات نامزدی که نباید رای بیاورد کارساز نباشد در مرحله‌ی تایید انتخابات جلوی انتخاب وی گرفته می شود. ابطال صندوق‌ها»
اما انتخابات به رغم همه‌ی محدودیت‌ها، مشکلات و ترفندهای یاد شده در ایران چند فایده نیز بهمراه دارد:
- فایده‌ی نخست: آشکار شدن و شفافیت یافتن نزاع‌ها و جنگ نیروهای درون کاست حاکمیت بر سر قدرت و ثروت ناشی از دست یابی به قدرت غیر پاسخگو و نظارت ناشده است.
- فایده‌ی دوم امکان مرور وعده‌های عملی ناشده‌ی نهادهای حکومتی توسط مردم است که بیشتر برای حکومت مشروعیت زداست تا مشروعیت زا. این مرور به شفاف تر شدن فضای بسته‌ی ی در ایران یاری می رساند.
- فایده‌ی سوم شنیده شدن صدای گروه های بدون صدا در حاکمیت به طور غیر مستقیم است.
- فایده‌ی چهارم اندکی کاهش فشار دستگاه‌های امنیتی و پلیسی بر روی مردم کوچه و بازار و فعالان ی برای افزایش مشارکت در انتخابات در یک دوره‌ی کوتاه است ( پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم از طرح امنیت اجتماعی انتقاد کرد اما بی درنگ انتقاد خود را پس گرفت). رژیم اسلامی در ایران شدیدا نیاز دارد به جهانیان نشان دهد که توده های مردم با آن همراه هستند و انتخابات را فرصت مناسبی برای این امر می داند. برای نمونه[آقا]ی جنتی گفت: شورای نگهبان بی‌طرف است. دبیر شورای نگهبان به مناسب سالروز تأسیس شورای نگهبان در جمع کارکنان این نهاد گفت: شورای نگهبان وابسته به هیچ جریان ی نیست و تحت‌تأثیر جریانات ی و هیچ‌کسی قرار نمی‌گیرد و هیچ ضرر و نفعی هم از اینکه چه کسی وارد مجلس بشود یا نشود نمی‌برد.آیت‌الله احمد جنتی افزود: شورای نگهبان نهاد بی‌طرفی است و کار این نهاد در چارچوب قانون است و برای ما هیچ فرقی ندارد که فرد ثبت‌نام‌کننده مربوط به کدام جریان ی است؛ بنابراین هرکس شروط مصرح در قانون را داشته باشد احراز صلاحیت میشود.»(!)
افزون بر این موارد در خصوص امر انتخابات/ انتصابات در رومه آرمان آمده است: تابستان (98) در حال سپری شدن است و جریانات ی نیز در حال برنامه‌ریزی و رصد شرایط جامعه برای انتخابات مجلس پیش رو در سال جاری هستند. این در حالی است که مردم هنوز نسبت به انتخابات واکنشی نشان نداده‌اند و عملکرد دولت، مشکلات معیشتی مردم و… به قدری جامعه را به ستوه آورده که اساساً رویکردی در قبال فرایندهای انتخاباتی ندارند. گرچه برخی معتقدند که در ایام انتخابات که فضای کشور انتخاباتی شود مردم نیز روی خوشی به این فرایند نشان خواهند داد، اما به قرائت بسیاری از کارشناسان تا زمانی که تغییراتی در وضع زندگی مردم رخ ندهد و به قول رئیس دولت اصلاحات تحول عظیمی پیش نیاید انتظار اینکه مردم بخواهند روی خوشی به انتخابات نشان دهند و حضور گسترده‌ای در پای صندوق‌های رای داشته باشند. خلاف واقعیت است.
حال آنکه حق رای تنها یکی از حقوق ی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی های بنیادین(بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اساساً ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می نماید. طبیعی است درچنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختاروآزاد افراد است، رنگ باخته و از غایت نخستین خود دورشده است.
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران نه معنا دار، نه آزاد، نه عادلانه، نه رقابتی، و نه موثر است. معنا دار نیست زیرا نهادهای انتخابی در ساختار این نظام، قدرتی در برابر نهادهای انتصابی مانند رهبری و شورای نگهبان ندارند و تنها نقش مشاور را بازی می کنند.در چهاردهه‌ی گذشته درنظام جمهوری اسلامی همواره از قدرت نهادهای انتخابی کاسته و بر قدرت نهادهای انتصابی افزوده شده است.این نظام که منادی حکومت مردم بود و بر نادیده گرفتن آنان در نظام شاهنشاهی خرده می گرفت بتدریج از قدرت قانونگذاری و نظارت مجلس و قدرت اجرایی دولت کاست و
بالادست تررا به نهادهای انتصابی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سپرد؛ همچنین مردم ایران گزینه‌های کافی برای رای دادن معنا دار در انتخابات در اختیار ندارند؛
آزاد نیست زیرا نهادهای تضمین کننده‌ی آزادی انتخابات از جمله رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات وجود خارجی ندارند یا رژیم به آنها پروانه ی فعالیت نمی دهد، بل، برعکس نهادهای تضمین کننده‌ی آزاد نبودن آن، انتخابات را برگزار و بر آن نظارت می کنند؛
عادلانه نیست زیرا قدرتمندان از منابع دولتی و عمومی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغ خود استفاده می کنند و همگان دسترسی برابر به رسانه‌ها و تریبون‌ها ندارند؛
رقابتی نیست، به این جهت که نامزدهای دگر اندیش و دگر باش امکان رقابت با نامزدهای وفادار به کاست حاکم را ندارند و اکثریت جامعه نمی توانند صدایی در جامعه‌ی ی داشته باشند؛
موثر نیست چون فرد منتخب پس از انتخابات نمی تواند به وعده‌هایش عمل کند. به همین دلیل، انتخابات در ایران برای گردش نخبگان و تغییر برنامه‌ها و ت‌ها نیست و "چیزی را عوض نمی کند." (این جمله به کرات توسط نیروهای اقتدارگرا پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری تکرار شد.) انتخابات در جامعه های دمکراتیک آزمون ابطال پذیری قدرت حاکم است اما در ایران کاست حکومتی با هیچ انتخاباتی دست نمی خورد و تنها اعضای(مهره ها) این کاست جا به جا می شوند.
بدین اساس انتخابات در نظام‌های غیر دمکراتیک نیز برگزار می شود، زیرا از یک سو این رژیم‌ها می خواهند در نظام جهانی خود را رژیم‌هایی مشروع» معرفی کنند، و از دیگر فرازدر داخل کشور می خواهند مطالبات ی مردم را با کالای تقلبی پاسخ دهند، در مقابل اپوزیسیون خود را نمایندگان واقعی مردم معرفی کنند، و نمایش قانونی بودن خود را به روی صحنه ببرند. اما بیان نارسایی‌ها، ترفندها، و خلافکاری‌ها در فرایند انتخابات ماهیت غیر دمکراتیک این رژیم‌ها را آشکار می کند.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
25،1،2020
5،11،1398
بایکوت انتخابات/انتصابات اسفندماه (98) – فصل نخست
مشروطه و جنبش قانون اساسی
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در نظامنامه انتخابات صنفي ( 1285 ش)، قانون انتخابات دو درجه اي سال( 1288 ش)و قانون انتخابات يک درجه اي که مبناي انتخابات مجلس سوم تا بيست و چهارم با اصلاحاتي همراه بود اگرچه عناصریاد شده هر يک سهم متفاوتي داشته اند. اين امر را می‌توان از منظر جامعه شناسي تاريخي به بحث گذارد. سهم و تاثير اين روش آن است که نمي توان حقوق واقعي يک ملت را بدون شناخت محيط اجتماعي که خالق روابط حقوقي ميان افراد است درک کرد .
مقدمه
اساساً انقلاب در مفاهیم حقوق عمومی و تفکیک میان حقوق عمومی مدرن با حقوق عمومی پیشامدرن را می‌توان در سه تحول کاوید. نخستین تحول، تفکیک اندیشه مالکانه و حاکمانه سلطان
است. اگر چنین فرض کنیم که حاکمیت امر ذاتاً ی است، به ناچار باید به تفکیک امر ی و امر مالکانه قائل شویم، تفکیکی که بیشتر در تاریخ اروپا (بجز انگلیس) ریشه دارد. تفکیک رابطه ی و رابطه مالکانه در تاریخ ایران نیز قابل مشاهده است.
– اگر چه در ایران تاریخ فئودالیسم وجود نداشت (مصداق اندیشه ت به مثابه امر مالکانه)؛ اما شاه یا سلطانِ ایرانی، مردم را چون بردگانی می‌پنداشت که می‌توانست، در مورد آنها و امور آنها تصرف مالکانه نماید. چنین تصور و نگاهی در مشروطه می‌شکند و رعیت تبدیل به افراد ملت (مندرج درقانون اساسی مشروطه) می‌شوند. افرادی که صاحب حق اند، قدرت انتخاب دارند و…
– تحول دوم، تدوین قانون اساسی است. قوانین اساسی از سویی مقررات مربوط به قدرت و اجرای قدرت را تعیین می‌کنند و از سوی دیگر حقوق ملت را تضمین می‌نمایند. این تحول قرون 17 و میلادی و انقلاب صنعتی، که حقوق عمومی را به دوران مدرن منتقل نمود و منجر به پیدایش مفهوم دقیقی از قوانین اساسی و به ویژه قانون اساسی نوشته شد، را جنبش قانون اساسی» می‌خوانیم. در ایران نیز تجربه دستیابی به قانون اساسی نوشته یا عرفی در مشروطیت فراهم آمد. پیدایش این مفهوم، خالق مفهوم حقوق عمومی (در معنای مدرن آن) در ایران بود.
– تحول سوم نیز، پیدایش امر ی و حوزه عمومی در ایران بود. مراد از حوزه عمومی و امر ی، بیشتر معنایی است که هابرماس بدان اشاره می‌کند: این حوزه، قلمرویی بود که در آن، افراد خصوصی گرد هم می‌آمدند و عموم را شکل می‌دادند. این افراد به تدریج توانستند، حوزه عمومی تحت کنترل دولت را زیر سلطه خود درآورند و اقتدار دولت را به چالش کشند.»
تحول یاد شده در حقوق عمومی ایران نیز، به تسامح شکل گرفت. علّت اصلی شکل‌گیری این تحولات در غرب، تاریخ آن بود. در حالی که در ایران چنین تاریخی وجود نداشت؛ اما مفهوم حوزه عمومی (به شکل تسامحی) در ایران نیز بصورت ناقص پیاده شد. تشکیل حوزه عمومی (که ماهیتاً جدا از دولت و ملت بود) در ایجاد حقوق عمومی در ایران نقش مهمی ایفا نمود. مراد از بیان مفهوم (تفکیک اندیشه مالکانه و حاکمانه سلطان، تدوین قانون اساسی و پیدایش حوزه عمومی) این بود که تحول حقوق عمومی و ایجاد رویکرد مدرن در آن از این سه شاهرگ مهم پیکره حقوق عمومی می‌گذرد. این سه شاهرگ در پیکر نحیف و رنجور تاریخ حقوق عمومی ایران وجود داشت و به تناسب آن به وجود آمد.
نهضت مشروطه ایران از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران محسوب میشود و بدون تردید تأثیر آن درحقوق، به ویژه حقوق عمومی، نمایان است. در نتیجه این نهضت، تردیدهایی در برابر نهاد سلطنت، به عنوان نظریه غالب حکمرانی، ایجاد شد. نهادهای نوینی چون پارلمان اوج تأثیری است، که انقلاب مشروطه در حقوق عمومی و در پهنای سنت ایرانی ایجاد نمود.
انقلاب مشروطه ایران در چند حوزه، تأثیرگذار بود و مهم‌ترین حوزه، که برجسته‌ترین آثار نیز در آن نمایان شد، حوزه اندیشه بود. اساسا پس از آشنایی ایرانیان با اندیشه تجدد که اوج آن در سفرنامه‌های پیش از مشروطه نمایان شده بود، خواست تجدد غلبه نموده و ایرانیان در آشنایی اندک با مبانی تجدد و پیشرفت، خواهان تغییر در حوزه اندیشه شدند. از یک سو مفاهیمی چون لائیسیته»، با اندیشه روشنفکرانی چون زاده، طالبوف و مستشار الدوله وارد ادبیات فکری ایرانیان شد. از دیگرفراز، ون تجدد خواه و مشروطه‌گرا با حمایت از مفاهیمی، چون پیشرفت و محدود شدن دولت از طریق وضع پارلمان و اندیشه‌های اصلاح‌طلبان وارد صحنه شدند
آنچه دربالا کوتاه مطرح شد، در خصوص یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی ایران بود، که در آن حجم بالایی از مطالبات مدرن مطرح گردید. پیشتر نیز، جنبش‌ها و حرکت‌هایی وجود داشت؛ اما در هیچ کدام از آنها خواست‌های تجددخواهانه با چنین وسعت نظری و ی مطرح نگردید.
بنابراین می‌توان اذعان داشت که جنبش مشروطیت، بزرگترین زله در اندیشه ی و حقوق عمومی در ایران بود.
در نهایت، فرآیند جنبش مشروطه چنین بود که نهاد سلطنت، خویشتن را در انحطاط دیده و با خواست مشارکت ی مردم در قالب پارلمان موافقت نمود. از این روی، پارلمان بزرگترین دستاورد مشروطیت بود، اگرچه به حیث ی بعدها با چالش‌های سهمگینی مواجه شد؛ اما مفهوم قانونگذاری» وارد ایران شده بود و لنگ لنگان موجودیت خویش را تثبیت می‌نمود. قانونگذاری درایران خالق مفاهیمی چون مشارکت ی، پاسخگویی مسئولین و تنظیم امور عمومی شد و از همه نظرگیرنده تر مفهوم حق» را وارد ادبیاتِ حقوقی ایران نمود، مفهومی که پیشتر برای ایرانیان ناآشنا بود.
باید توجه داشت که در این برهه، بحث حکومت قانون حدیث زمان بود. در این باره آدمیت» می گوید:حکومت قانون دلالت دارد بر هیئت مجموع قواعد و ضوابطی که حاکم بر نظام اجتماع باشد؛ یعنی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر، حاکم بر روابط افراد با دولت و حاکم بر خود دستگاه دولت، حقوق خصوصی و عمومی، حقوق شخصی و ی و در نهایت حقوق اساسی جملگی مشمول آن مفهوم کلی است».
همین مفهوم، اگرچه در دوران مشروطه نارس متولد شد اما بعدها کلید واژه حقوق عمومی در ایران گردید. همچنین، حوزه عمومی گسترده‌تر شد و دغدغه‌های عمومی (درمقابل دغدغه‌های شخصی، خانوادگی و قومی) مطرح گشت.
ورود مفهوم پارلمان یا پارلمانتاریسم که در جریان جنبش مشروطه با عنوان مشروطیت» و حکومت پارلمانی» به ایران راه یافت، تنها مبانی و اصول بنیادین دموکراسی همچون آزادی، برابری، تفکیک قوا، حاکمیت ملت، محدود ساختن قدرت حاکم و …» را در بر می‌گرفت و هنوز فاصله زیادی تا دموکراسی‌های تکامل یافته امروزی داشت.
اهمیت مشروطه و نیز وقایع پیش از آن همچون فرمان حکومتی لغو امتیاز تنباکو، رویتر، خواست عدالتخانه و … در این است که همگی موجد رویه‌های ی» است. رویه‌هایی که درحقوق عمومی بدون تردید مؤثر هستند و مفاهیم بنیادین در حقوق عمومی، از میان همین رویه‌ها استخراج می‌شوند. برای نمونه، پس از فرمان لغو امتیاز رویتر و تنباکو مفهومی چون امکان اعتراض به فرمان و تصمیم شاه و نیز شکستن اسطوره تغییر ناپذیری فرمان شاه، ایجاد شد که قابل تقدیر بود و جزء مفاهیم حقوق عمومی گردید. بنابراین، اگر باورمند باشیم تاریخ رویه‌ساز است و این رویه‌های تاریخی نقش مهمی در تدوین حقوق عمومی برعهده دارند، مطالعه ی تاریخ، بدون تردید در فهم حقوق عمومی به مثابه سنت، ما را یاری خواهد نمود.
نظامنامه انتخابات مشروطه دومین سند موجود در تاریخ مشروطیت (پس از فرمان مشروطیت مورخ 14 مرداد 1285) و یکی از اسناد مهم حقوقی کشورمان است.قابل توجه است در جامعه‌ای که در دوران حیات ی‌اش تا دوره مشروطیت، خبری از حکومت‌ها یا مقام‌های ی انتخابی نبوده، چنین اختیاری، آن هم بر اساس یک متن از پیش تعیین شده، به نام نظامنامه، امر مغتنمی بوده است.
درحقیقت از این سند تاریخی- حقوقی به نفس تدوین و تبیین این سند تاریخی، که نویدبخش بوده پرداخته است.
رویکرد اصلی تحقیق در دو جنبه مطرح میشود؛ نخست اینکه، نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی دارای چه مختصات و ویژگی‌های حقوقی بوده است. جنبه دوم، دقت در این ویژگی‌ها و تبیین آنها، با توجه به اصول انتخابات آزاد و منصفانه است. تحلیل دو جنبه یاد شده با توجه به رویکرد تازه ای خواهد بود که در حقوق عمومی(به معنای اعم) ایجاد شد.
رویه‌های قانونگذاری و سنت ی حاکم بر متون قانونی، همچون زنجیره‌ای پیوسته، سنت قانونی ما را تشکیل می‌دهند. عدم توجه به بخشی از این زنجیره، ما را در فهم دیگر متون قانونی ناتوان خواهد نمود. با چنین رویکردی، در رابطه با نظامنامه انتخاباتی، ابتدا به اصول کلی حاکم بر آن و سپس، ابتکارهای موجود در این سند و در پایان، به آسیب‌شناسی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، به عنوان مهم‌ترین بخش نظامنامه، خواهیم پرداخت.
– هیئت نظارت بر انتخابات
ماده نهم نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی نظارت بر انتخابات را پیش‌بینی نموده است: در هر محلی که انتخابات به عمل می‌آید، انجمنی برای نظارت بر انتخابات از معرفی شدگان طبقات شش‌گانه انتخاب کنندگان آن محل (مرکب از 6 نفر) و تحت نظارت موقتی حاکم یا نائب‌الحکومه همان محل، تشکیل خواهد شد. از این رو دو انجمن تشکیل میشود؛ انجمن محلی و ایالتی. انجمن محلی» در شهرهای جزو ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالات.
در ماده دهم این نظامنامه رسیدگی به شکایات راجع به انتخابات بر عهده انجمن یاد شده در ماده نهم است. این ماده تصریح می نماید: شکایات راجع به انتخابات، مانع از اجرای انتخابات نخواهد بود». در ماده یازدهم اعلام شده است: اگر از انجمن محلی کسی شاکی باشد، به انجمن ایالتی رجوع خواهد کرد و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد به مجلس شورای ملی باید رجوع نماید». بنابراین مرجع رسیدگی کننده به شکایات حاصل از انتخابات پیش‌بینی شده بود، شاکی باید ابتدا به انجمن محلی، سپس انجمن ایالتی و سرانجام به مجلس شورای ملی مراجعه می‌نمود.
– مذهب رسمی واقلیت‌ها
در قانون اساسی مشروطه اشاره‌ای به مذهب رسمی نشده بود؛ اما بعدها در متمم قانون اساسی و در ماده اول متمم این موضوع مندرج شد، این در حالی بود، که در ماده 58 متمم قانون اساسی مشروطه، مسلمان بودن یکی از شروط وزرا ذکر شده بود؛ اما در نظامنامه انتخابات شرط مسلمان بودن در زمره شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قرار نگرفت (مواد 4 و 5 نظامنامه)! از سوی دیگر در نظامنامه سهمی برای اقلیت‌ها مشخص نگردیده بود؛ که این موضوع یکی از موضوع‌هایی بود، که اساس برخی گفتگوها و ماجراهای تاریخی عصر مشروطه قرارگرفت. برای نمونه، نائینی، به عنوان یکی از ون مشروطه خواه، به انتخابات آزاد و همگانی که در آن حتا اقلیت‌های دینی هم حق شرکت و انتخاب نماینده از میان خودشان را دارند، باور داشت این در حالی است، که همگانی بودن انتخابات در میان سایر ون مشروطه خواه، گاه با شک و تردید مطرح می‌شد.
با بررسی اصول قانون اساسی مشروطه مشخص میشود، هیچ گونه پیش‌بینی خاص نشده است، که اقلیت‌های مذهبی و دینی ایرانی، نماینده‌ای در مجلس داشته باشند (درمجلس دور اول شورای ملی)؛ اما یهودیان و مسیحان و زرتشتیان اصرار داشتند، که نماینده خود را در مجلس داشته باشند. ناظم الاسلام کرمانی می‌نویسد: با یهودیان و ارمنیان مذاکره شد و آنها قبول کردند، که از داشتن نماینده خود در مجلس صرف نظر کنند و ارمنیان آقای طباطبایی و یهودیان آقای بهبهانی را به عنوان جانشین نماینده خود در مجلس قبول کردند، که از حق آنها دفاع کنند؛ اما زرتشتیان نپذیرفتند و اصرار داشتند، که نماینده خود را، مجلس پشتیبانی کند»! در مجلس دوم و مجالس پس از آن، اقلیت های دینی مستقلاً نمایندگانی از خود به مجلس شورای ملی فرستادند (محرومیت گروه‌های اجتماعی ناشی از شرایط سلبی).
– محرومیت ن از حق انتخاب نمودن و انتخاب شدن
ن و به عبارتی دقیق‌تر نِ تحول خواه، پس از مشروطه، امیدوار بودند که انقلاب مشروطه، زندگی فردی و اجتماعی‌شان را دگرگون کند و به تحقیر و ستم بر آنها خاتمه دهد؛ اما این انتظار در نخستین گام‌های مشروطه خواهان یعنی؛ تنظیم نظام‌نامة انتخابات رنگ باخت؛ زیرا نویسندگان نظام‌نامة مجلس شواری ملی با توجه به فرهنگ و سنن حاکم بر جامعه و نیز از بیم واکنش‌های احتمالی، ن را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کردند و آنها را در ردیف قاتلان، سارقان و محجوران قرار دادند (مواد 3 و 5 نظامنامه).
طرفداران حق رأی زن، از تعدادِ اندکی از ن چون صدیقة دولت آبادی که در انجمن‌های نه فعالیت داشتند و نیز تعدادی از روشنفکرانِ مردِ مشروطه طلب تشکیل شده بودند. با وجود این، فعالیت‌هایی نیز از سوی جامعه ن وجود داشت؛ ولی این فعالیت‌ها علناً با حمایت مشروطه طلبان و نگارندگان نظامنامه مواجه نشد. مبارزان ن در مشروطیت، این مفهوم را متولد نمودند، که زن هم، ارزش انسان بودن دارد و حق دارد در فعالیت‌های ی شرکت کند، تربیت شود و در یک کلام از حقوق برابر بهره‌مند شود. اگر چه ن در عصر مشروطه حق رأی پیدا نکردند؛ اما فعالیت‌های آنها آغازگر جنبشی بود، که سرانجام منجر به حق رأی ن شد. از بین رفتن مشارکت ی و اجتماعی ن همچون حق رأی و حق تشکیل انجمن، مولد دیگر محرومیت‌های وی گشت».
– اقدام نخست پس ازبهمن (57)، تغییر نظام ی و حکومتی بود. در این میان [آقا]ی خمینی فرمان همه‌پرسی تغییر نظام حکومت مشروطه سلطنتی را صادر کرد. در روز( 12 فروردین 1358) نظام حکومتی کشور،رسمیت یافت.
– گام دوم، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. از این رو برای گزینش اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی که بر عهده اشان گذاشته شد، در تاریخ (12 مرداد 1358) انتخابات انجام گرفت و در تاریخ 28 مرداد 1358، با عضویت 72 نماینده از ون افتتاح شد. مجلس، قانون اساسی را تدوین کرد که سرانجام در تاریخ 12 آذرماه 1358 به تصویب رسید.
– گام سوم، تدوین نخستین قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلا‌می بود؛ زیرا در آن مقطع زمانی، قوه مقننه‌ای وجود نداشت، این کار برعهده شورای انقلاب که مورد تأیید [آقا]ی خمینی بوده و امور اجرایی و تقنینی کشور را انجام می‌داد، گذاشته شد. این شورا نیز، نخستین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در تاریخ (17بهمن 1358) تنظیم و تدوین کرد.
این قانون مورد اصلاحات و تغییراتی فراوان، هم توسط شورای انقلاب و هم مجلس شورای اسلامی، که در 7 خرداد 1359 افتتاح شده بود، قرار گرفت؛ تا اینکه مجلس شورای اسلامی دوره نخست در تاریخ 9/12/1362، دومین قانون انتخابات مجلس را از تصویب گذراند. انتخابات دوره‌های بعدی مجلس شورای اسلامی بر اساس این قانون و تغییرات و اصلا‌حاتی که در آن صورت گرفته، انجام شده است.
اگرچه ارزیابی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی با ملا‌ک‌ها و معیارهای مردم‌سالاری و لیبرال غربی درست است. زیرا نظام ی ایران پیش از بهمن(57) ایران به موجب قانون اساسی مشروطیت و متمم آن نوعی مردم‌سالاری لیبرال بود.
قانون جاری در زمینة انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب (1378) است. تعداد نمایندگان مجلس در این قانون دویست و نود تن در در نظر گرفته شده است. پنج تن از این تعداد مربوط به اقلیت‌های دینی هستند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در فصل هفتم این قانون بیان شده است. شرایط انتخاب کنندگان در ماده (27) آمده است، که بر اساس آن تابعیت ایران، داشتن شانزده سال تمام و عاقل بودن شرط گردیده است. همچنین برای انتخاب شوندگان هفت شرط به شرح ذیل تعیین شده است:
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی.
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی(!) ولایت مطلقة فقیه.
4- حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن.
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
7- حداقل سن، سی سال تمام و حداکثر، هفتاد و پنج سال تمام.
تغییرات حاصل در قانون انتخابات مجلس از نخستلین قانون، یعنی؛ نظامنامه و آخرین آن، یعنی؛ قانون مصوب سال (78)بسیار است؛ اما نکته اساسی در این میان باز گذاشتن شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، عمومی کردن آن و از بین بردن انتخابات صنفی است(!)
نتیجه‌گیری
همان طور که در متن نیز اشاره شد، آشکار است که ترجمه متون اقتباس یافته از سایر کشورها از جمله کشورهای فرانسه، بلژیک و بلغارستان موجب شده بود، که متن نخستین نظامنامه انتخاباتی ماهیت ترجمه شده‌ای» را به خود گیرد. به دور از ارزش‌گذاری بر این موضوع، این بحث را با بحث بومی سازی مفاهیم اجتماعی، ی و حقوقی می‌توان همپیوند دانست.
این سند حقوقی برای نخستین بار، سازوکاری به نام انتخابات را، با وجود کمبودها، وارد ادبیات حقوقی کشورمان نمود، ساز و کاری که پس از گذشت بیش از یکصد سال تطور لازم را یافته است. بنابراین، نفس تصویب این سند گام بزرگی در تاریخ حقوقی ما بود و ملت واجد شخصیت حقوقی» دارای حقوقی میشود که اعطایی حاکم نیست، بل حاکمیت قانون تنها حقوق افراد را به رسمیت شناخته است
نويسنده؛ نيره انصاري ، حقوق دان، پژوهشگر و كوشنده حقوق بشر
22,1,2020
(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر
24 ژانویه سال (1977) یعنی(43) سال پیش در روز (24) ژانویه، چهار تن از وکلای اتحادیۀ اسپانیا به همراه یک کارمند، در محل کار خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیده و هشت تن دیگر بشدت زخمی شدند. این رخداد نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود.
سال (1938) هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که بدستور هیتلر زندانی شده بود پس از تحمل شکنجه های فراوان در اردوگاه مرگ داخائو» دست به خودکشی زده و به عمر خود پایان داد. این وکیل ضد حکومت نازی ها در سال (1931) در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود.
به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان باخته، از سال (2010) روز(24 ژانویه) به نام روز وکلای در خطر » نام گذاری شده است.
فراتر از این مراسم بزرگداشت روز جهانی وکلای در خطر» روز( 24 ژانویه 2015) با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد.
اتحادیه وکلای اروپا (24) ژانویه را به عنوان روز وکلای در خطر» نامگذاری کرده است.
در این بزرگداشت خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ در آغاز این مراسم گفت که این حرکت محتاج دست‌ها و فکر و قلب‌های بسیاری است.
او از همه خواست تا در جهت این تلاش، یاری کنند. خانم کریستینه روت گفت که شور حاکم بر این برنامه نشان داد که دست‌ها و قلب‌های بسیاری آمادۀ حمایت از این حرکت است.
و نیزآقای اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ نیز گفت که بدون حاکمیت قانون ِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.»
همچنین پنج حقوقدان، فشرده‌ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند.
سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندان‌های مخوف بدون هر گونه حقوقی زندانی هستند؛ برخی از آنها به حبس ابد و برخی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده ا ند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای آشکار ساختن پرونده‌های مسکوت شده.»!
و یا در ترکیه در پی بازداشت یلماس اس» در تاریخ،(29،11،2019 ) وکیل ترکی ای سفارت آلمان در انکارا، مقامات این کشور با انتقادهای شدید روبرو شده اند. اما هنوز مشخص نیست که در برابر این وکیل خودسرانه عمل شده است و یا او خود مرتکب نقض قانون شده است.
دستگیری وکیل ترکی که پرونده متقاضیان پناهندگی را برای دفتر نمایندگی دیپلماتیک آلمان در انکارا ارزیابی می کرده، اقدام تحریک آمیز بعدی از جانب انکارا است. او در ادامه گفته است که حکومت فدرال باید سرانجام اعتراض اش را به صراحت بیان دارد و مانع پیشروی اردوغان گردد.» اینکه به یک وکیل خصوصی در ترکیه با توجه به تعقیب، آزار و اذیتی که در ترکیه معمول است، اطلاعات حساس پناهجویان ارسال می شود، یک سهل انگاری فاحش» است. افزون بر این، او مخفی نگه داشتن رویداد زندانی شدن این وکیل از جانب وزارت خارجه آلمان را، غیر مسئولانه عنوان کرده است». داگدلن همچنین گفته است این امر که مقامات ترکیه از بیش از دوماه به این سو به اطلاعات بسیار حساس پناهندگان ی از ترکیه دسترسی پیدا کرده اند، صدها پناهجوی ترکی که در آلمان پناه آورده اند، را احتمالاً در معرض خطر فوری استخبارات ترکیه و شبکه جاسوسی و اوباشان که به دستور اردوغان عمل می کنند، قرار گرفت.
این که آیا واقعاً یک عامل ی سبب بازداشت یلماس اس» گردیده است و یا او خود قوانین ترکیه را نقض کرده است، هنوز معلوم نیست. وکیل مدافع یلماس اس. به تلویزیون اول آلمان (ای آر دی) گفته است: که پرونده او به عنوان یک پرونده سری طبقه بندی شده است و گفته
است که من تنها می توانم بگویم که مؤکل من به جاسوسی متهم است.»
با این حال، از اظهارات سارنوال»،مسئول عالی ترکیه این نتیجه به دست می آید که بازداشت یلماس اس. یک موضوع حساس دیپلماتیک است. بدین اساس سارنوال» مسئول، گفته است كه مقامات آلمان باید پرسش های خود را مستقیماً به حکومت ترکیه ارائه می کرد.
یلماس اس. به نمایندگی از سفارت آلمان در ترکیه، اطلاعات مربوط به اشخاصی که در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند را جمع آوری کرده بود. بنابر منابع وزارت خارجه و وزارت داخله
آلمان، چنین همکاری با وکلا روش معمول در سراسر اروپا” است.
فراتر از این در تاریخ (28،11،2015) طاهر ایلچی، رئیس کانون وکلای شهر کردنشین دیاربکر در ترکیه، حین سخنرانی و دعوت نیروهای ترکیه و شبه‌نظامیان کرد به صلح به ضرب گلوله کشته شد. طاهر ایلچی ماه گذشته به اتهام تبلیغات تروریستی»بازداشت شده بود و دادستان برای این درخواست بیش از هفت سال حبس کرده بود. آقای ایلچی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود: پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نیست!»
در مقابل حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها، که به شدت منتقد دولت ترکیه است، کشتن آقای ایلچی را یک سوءقصد برنامه‌ریزی‌شده» خوانده است.
افزون بر موارد یاد شده جمعی از وکلای دادگستری ایران(4،11،1397/24،1،2019) به مناسبت روز جهانی وکلای در معرض خطر» طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است:از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که عدالت محقق میشود. هر دو باید بال‌های فرشته‌ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد».
و در پایان و با توجه به انتصاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا نموده اند در این چند روز باقی مانده به پایان دوره‌ی ریاست وی بر قوه قضاییه و بخاطر رعایت حرمت اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی طرفانه که باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی همکاران شریفمان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد محمدی، و پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور شایسته صادر گردد تا بدینوسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد. اگرچه در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی تصویب تبصره ی ذیل ماده ی( 48) قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده‌ایم که عملا تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه‌ی وکالت در ایران به شمار می‌رود.
واین در حالی است که اکنون و در زمان ابراهیم رییسی، متولی آستان قدس رضوی، یکی از اعضای اصلی هیئت مرگ»، که در اعدام دسته‌جمعیِ [ ژینوساید/ نسل کشی در ایران] هزاران زندانی ی در سال (1367) نقش اساسی داشته و به عنوان رئیس تازه قوه قضاییه که حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر نظام اسلامی در همان سال (67)،ایشان را یکی از مجریان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» نامیده بود، نیز محمدرضا فقیهی در تاریخ (28،7،1398) پس از حضور در دادستانی اردبیل، آذربایجان که در پی احضاریه قاضی نونهال» معاون دادستان در ارتباط با پرونده فعال سرشناس مدنی عباس لسانی» صورت گرفته بود بازداشت گردید…
شایان یادآوری است اعدام زندانیان ی در دهه شصت بعنوان یکی از سیاه ترین بخش های کارنامه فردی که امروز به مسند ریاست قوه قضاییه منصوب شد، واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان ی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور (1367) اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمانهای مخالف حکومت اسلامی به ویژه سازمان مجاهدین خلق، همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود.تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین (2500 تا 30،000) تن است. عمده کسانی که اعدام شدند افرادی بودند که محکومیت های خود را به پایان رسانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه سال (97) در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی در ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش ی که (30) سال پیش طی رویه ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام و پیکرهایشان تاکنون به خانواده‌هایشان تحویل نشده و در گورستانهای خاوران در ایران دفن شده اند، همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت» هستند. در این گزارش نام رییسی در کنار علیرضا آوایی، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و محمدحسین به عنوان شخصیت های کلیدی که در کشتار (67) مشارکت داشته اند، به چشم می خورد.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئزکننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته‌اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند!»
حال آنکه با استناد به اصل های سوم ، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1- دادرسی منصفانه 2- دادرسی عادلانه و 3- مستقل و بی طرف بودن است که به تحقیق این امر در اصول یاد شده قانون اساسی و مواد( 3 و 5 و 6 و7) از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآور شده است. از یک سو فرشته‌ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر فرازحسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما از نابختیاری در عمل شاهد یک نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می گردد.
از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللی وکیل دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است.
پایان سخن
به بیانی دیگر این دسته‌بندی ناعادلانه به نحوی بوده که اکثریت متهمان ی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیلی مستقل و شرافتمند محروم شده و این امر از علل موجبات پایداری ظلم و ستم نسبت به این دسته متهمان شده است. بدین اعتبار هر نوع تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری خلاف قانون بوده و موجب پدیداری دادرسی ناعادلانه، غیرمنصفانه و بی‌طرفانه میشود.
در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن….)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است. در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و….)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیه اصحاب دعوا می داند.
بنابراین، وکالت عقدی است که فیمابین موکل و وکیلِ مورد انتخاب وی تنظیم و منعقد می گردد. در واقع این یکی از نشانه ها در امر انتخاب و آزادیِ در حق انتخاب است وانتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلایِ موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب نماید.
در خصوص ماده(48) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم هرجند بیگانه با روند حقوقی! می توانست اظهار نماید که اورا در مظانِ اتهام» قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است.
اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل(35) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزل و مخدوش می نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده(48) که تصریح می دارد:……………در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد” تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می کنند…» به این ترتیب موکل تنها می تواند از میان وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که مورد تأئیدِ ریاست قوۀ قضائیه واقع و اسامی آنها را اعلام کند و این به معنای محدود کردنِ قدرتِ انتخاب وکیل و سلبِ حقِ انتخابِ قانونی، صحیح و ایضاً اجبار” در انتخاب وکیل از میان وکلای مورد گزینشِ» مقام ریاست قوۀ قضائیه هستند.
بر این اساس، این قانون به دلایلی گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35) و حتی موازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود زیرا اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن را قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخابِ مقام اجرایی قرار می گیرند، و هم چنین حدود و ثغور انتخاب را مشخص نموده تا اِعمال سلیقه ها موجبِ سلبِ حقِ افراد» نشود و نیز بر اساس اصل معتبر حقوقی، اصل برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیلِ فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد.
به دیگر سخن این دسته‌بندی ناعادلانه به نحوی بوده که اکثریت متهمان ی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیلی مستقل و شرافتمند محروم شده و این امر از علل موجبات پایداری ظلم و ستم نسبت به این دسته متهمان شده است. بدین اعتبار هر نوع تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری خلاف قانون بوده و موجب استمرار دادرسی ناعادلانه، غیرمنصفانه و بی‌طرفانه میشود زیرا که بدون هیچ تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند باید شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت هر لیستایی که تهیه شود وحتی اگر یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد، تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت و اساساً تبصره افزون شده بر ماده (48) آئین دادرسی کیفری، مغایر با حقِ دفاع از ملت» است.
نیره انصاری متخصص حقوق بین الملل خصوصی کوشنده حقوق بشر
درباره این سایت